حكم الحاكم الشرعي وولاية الفقيه في المسائل العامة والنظامية
Rulings of the Islamic Jurist (Hukm al-Hakim) and Social Governance
ما هو حكم الأوامر والقرارات الصادرة من الحاكم الشرعي العادل في القضايا الاجتماعية والنظامية؟ وهل تنفذ على مقلدي سائر الفقهاء؟
Sayyid al-Sistani
إذا حكم الحاكم الشرعي الجامع للشرائط في قضية ولائية عامة لحفظ نظام المسلمين أو في مورد خصومة قضائية، لم يجز لأحد نقض حكمه ومخالفته حتى لمجتهد آخر ومقلديه، إلا إذا علم يقيناً بخطأ حكمه ومخالفته لقطعي الكتاب والسنة.
Sayyid al-Khamenei
أحكام وقرارات ولي أمر المسلمين الصادرة في إدارة الشؤون العامة للمجتمع وحفظ النظام الإسلامي والدفاع عن بيضة الإسلام واجبة الاتباع والنفاذ على كافة المكلفين، ولا يجوز لأحد مخالفتها حتى لمن كان يقلد فقيهاً آخر في المسائل الفرعية الفردية.
In brief
Orders of the legitimate Islamic authority in public administration and social order are universally binding on all followers.
Note
اتفاق كامل على حرمة نقض حكم الحاكم الشرعي ولزوم الامتثال في المسائل النظامية والعامة حفظاً لنظام المجتمع المسلم.
Reference: منهاج الصالحين ج1 م14 / أجوبة الاستفتاءات س62 وس63
Follow your own marja'. If your situation differs from the question, ask his office.