أحكام المهر المسمى ومهر المثل، وتعجيل الصداق وتأجيله، وحق الامتناع (حق الحبس)
Rulings on Mahr (Dower), Prompt and Deferred Payments, and Right of Withholding
ما هو الضابط في المهر الصحيح؟ وهل يجوز للزوجة الامتناع من تمكين زوجها حتى تقبض مهرها المعجل؟
Sayyid al-Sistani
يصح أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة أو عملاً، ويشترط أن يكون متمولاً معلوماً مملوكاً مقدوراً على تسليمه، ولا حد لأقله ولا لأكثره شرعاً، بل هو تابع لتراضي الطرفين. ويجوز جعل المهر كلاً أو بعضاً معجلاً (حالاً) أو مؤجلاً إلى أجل معلوم. ويحق للزوجة الامتناع عن تمكين زوجها من نفسها حتى تقبض مهرها الحال المعجل، ولا يعد ذلك منها نشوزاً وتستحق النفقة في هذه المدة، فإذا مكنته باختيارها سقط حقها في الامتناع.
Sayyid al-Khamenei
يصح جعل كل ما له قيمة مالية شرعية مهراً بالتوافق، ولا تقدير له شرعاً في قلته أو كثرته وإن استحب تخفيفه. ويصح تأجيل المهر أو تعجيله أو تقسيطه، فإذا كان حالاً معجلاً كان للزوجة أن تمتنع عن إطاعة الزوج والاستجابة له حتى تقبض صداقها، ولا تسقط نفقتها بهذا الامتناع، أما إذا رضيت بالدخول سقط حق الحبس وبقي المهر ديناً ثابتاً في ذمة الزوج.
In brief
Any lawful asset can be Mahr; may be prompt or deferred. The wife has the right of withholding intimacy until prompt Mahr is delivered without forfeiting maintenance.
Note
اتفاق كامل على صحة كل متمول مهراً، وجواز التأجيل والتعجيل، وثبوت حق الحبس للمرأة في المهر الحال دون أن تسقط نفقتها.
Reference: المسائل المنتخبة م975-م980 / أجوبة الاستفتاءات س1490-س1496
Follow your own marja'. If your situation differs from the question, ask his office.