آداب الاستخارة

وأعلم أن العلامة المجلسي قد روى في بعض مؤلفات الأصحاب عن خطّ الشيخ يوسف القطيفي عن خط آية الله العلامة، عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا أردت الاستخارة من الكتاب العزيز فقل بعد البسملة:

إنْ كانَ في قَضائِكَ وَقَدَرِكَ أَنْ تَمُنَّ عَلى شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمْ السَّلامُ بِفَرَجِ وَلِيِّكَ وَحُجَّتِكَ عَلى خَلْقِكَ فَاخْرِجْ إلَيْنا آيَةً مِنْ كِتابِكَ نَسْتَدِلُّ بِها عَلى ذلِكَ.

ثم تفتح المصحف وتعدّ ستّ ورقات، ومن السابعة ستّة أسطر، وتنظر ما فيه، وقال الشيخ الشهيد (رض) في (الذكرى) ومن الاستخارات:

الاستخارة بالعدد: ولم تكن هذه مشهورة في العصور الماضية قبل زمان السيد الكبير العابد رضيّ الدين محمد بن محمد الاوي الحسيني المجاور للمشهد المقدس الغروي رضي الله عنه وقد رويناها عنه وجميع مروياته عن عدة من مشايخنا عن الشيخ الكبير الفاضل جمال الدين بن المطهر، عن والده رضي الله عنهما، عن السيد رضي الدين عن صاحب الامر (عليه السلام)، يقرأ فاتحة الكتاب عشر مرات، وأقل منه ثلاث مرات والأدنى منه مرّة، ثم يقرأ سورة القدر عشر مرات، ثم يدعو بهذا الدعاء ثلاث مرات:

اللّهُمَّ إنّي أَسْتَخيرُكَ لِعِلْمِكَ بِعاقِبَةِ الاَمُورِ، وَأَسْتَشيرُكَ لِحُسْنِ ظَنِّي بِكَ في المَأمُولِ وَالَمحْذُورِ، اللّهُمَّ إنْ كانَ الاَمْرُ الفُلاني مِمّا قَدْ نيطَتْ بِالبَرَكَةِ أَعْجازُهُ وَبَواديهِ وَحُفَّتْ بِالكَرامَةِ أَيّامُهُ وَلَياليهِ فَخِرْ لي اللّهُمَّ فيهِ خيرَةً تَرُدُّ شَمُوسَهُ ذَلولاً وَتَقْعَضُ أَيَّامَهُ سُرُوراً، اللّهُمَّ إمَّا أمْرٌ فَأئْتَمِرُ وَإمَّا نَهيٌ فَأنْتَهِي، اللّهُمَّ إنّي أسْتَخِيرُكَ بِرَحْمَتِكَ خِيرَةً في عافِيَةٍ.

ثم يقبض على قطعة من السبحة ويضمر حاجته فإن كان عدد تلك القطعة زوجا فهو افعل، وان كان فرداً فهو لا تفعل، أو بالعكس. أي إن كان زوجا فهو لا تفعل وإن كان فرداً فهو افعل، حسب ما يبني عليه المستخير من الأول.

أقول: تقعض (بالضاد المعجمة) أي تردّ وتعطف ونحن قد أوردنا صلاة الاستخارة ذات الرقاع وبعض أنواع الاستخارات وساعات الاستخارة في باب الصلوات فراجعها هناك، واعلم أنّ السيد ابن طاووس قال: إنّي ما وجدت حديثا صريحا أنّ الانسان يستخير لسواه لكن وجدت أحاديث كثيرة تتضمن الحثّ على قضاء حوائج الاخوان بالدّعوات وسائر التوسّلات حتى رأيت في الاخبار من فوائد الدعاء للاخوان، ما لا أحتاج إلى ذكره الان، لظهوره بين الأعيان والاستخارة هي من جملة الحاجات، ومن جملة الدعوات، واستخارة الانسان لغيره داخلة في عموم الأخبار الواردة بما ذكرناه لان الانسان إذا كلفه غيره من الاخوان لاستخارة له فقد صارت الحاجة للّذي يباشر الاستخارات فليستخير لنفسه أو للّذي يكلفه الاستخارة، أمّا استخارته لنفسه بأنّه هل المصلحة له في القول لمن يكلّفه الاستخارة إفعل أم لا؟ وأما استخارته للّذي يكلّفه الاستخارة في الفعل أو الترك وهذا مما يدخل تحت عنوان الروايات بالاستخارات وبقضاء الحاجات، قال العلامة المجلسي (رض) ما ذكره السيّد من جواز الاستخارة للغير لا يخلو عن قوة للعمومات لا سيّما إذا قصد النائب لنفسه أن يقول للمستخير إفعل أم لا كما أومى إليه السيد هو حيله لدخولها تحت الأخبار الخاصة لكن الأولى والأحوط أن يستخير صاحب الحاجة لنفسه لانّا لم نر خبراً ورد فيه التوكيل في ذلك.

ولو كان ذلك جائزاً أو راجحا لكان الأصحاب يلتمسون من الأئمة ذلك. ولو كان ذلك لكان منقولاً، لا أقل في رواية مع أن المضطرّ أولى بالإجابة ودعاءه أقرب إلى الخلوص. انتهى.