خمس الأراضي والعقارات المشتراة للاستثمار وتجميد الأموال وارتفاع قيمتها السوقية
من اشترى أرضاً أو عقاراً بقصد حفظ قيمة المال أو للتجارة والاستثمار، فكيف يحسب خمسه عند ارتفاع قيمته السوقية؟
السيد السيستاني
إذا اشترى المكلف أرضاً أو عقاراً بربح سنته بقصد التجارة والاسترباح وجب إخراج خمس أصل قيمتها عند حلول رأس سنته، وإذا ارتفعت قيمتها السوقية في السنوات التالية وكانت مهيأة للبيع وكان يمكنه بيعها وجب عليه إخراج خمس الارتفاع السوقي سنوياً على الأحوط لزوماً. وأما إذا اشتراها للاقتناء وحفظ القيمة فلا خمس في الارتفاع إلا بعد البيع الفعلي.
السيد الخامنئي
الأرض والعقار المشترى بقصد التجارة برأس مال مخمس، لا يجب إخراج خمس ارتفاع قيمتها السوقية في كل سنة، بل ينتظر حتى يبيعها بالفعل ويقبض ثمنها، فيخمس الربح الزائد الفائض عن مؤونة سنة البيع.
ملاحظة
خلاف دقيق: السيستاني يوجب خمس الارتفاع السنوي في عروض التجارة مع إمكان البيع؛ بينما الخامنئي ينيط الخمس بالبيع والقبض الفعلي للثمن.
المصدر: المسائل المنتخبة م602 / أجوبة الاستفتاءات س910 وس912
اتّبع مرجع تقليدك، وإن اختلفت حالتك عن المسألة فاسأل مكتبه.