حكم العدول من مجتهد حي إلى مجتهد حي آخر
هل يجوز للمكلف أن يعدل ويغير مرجعه الحي إلى مرجع حي آخر؟
السيد السيستاني
إذا قلد مجتهداً حياً جامعاً للشرائط ثم علم بوجود مجتهد آخر أعلم منه وجب عليه العدول إليه في جميع المسائل التي يختلف فيها مع الأول. وأما إذا تساويا في الأعلمية أو لم يعلم بأعلمية أحدهما فلا يجوز العدول على الأحوط لزوماً إلا إذا كان الثاني أورع في الفتوى.
السيد الخامنئي
لا يجوز العدول من مجتهد جامع للشرائط إلى مجتهد آخر حي إلا إذا ثبت بالبينة الشرعية أو العلم أن الثاني أعلم من الأول، فيجب حينئذ العدول إليه.
ملاحظة
اتفاق على حظر العدول المزاجي أو العبثي بين الأحياء، واشتراط ثبوت أعلمية الثاني لوجوب العدول إليه.
المصدر: منهاج الصالحين ج1 م8 / أجوبة الاستفتاءات س42 وس43
اتّبع مرجع تقليدك، وإن اختلفت حالتك عن المسألة فاسأل مكتبه.