تداول الأسهم في البورصة وأسواق المال وصناديق الاستثمار
ما حكم شراء وبيع أسهم الشركات التجارية والصناعية في البورصة؟ وما حكم الشركات التي تقترض بفائدة أو تضع ودائع ربوية؟
السيد السيستاني
يصح شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة إذا كان نشاطها حلالاً ومباحاً كشركات النقل والصناعة والخدمات المباحة. أما إذا كانت الشركة تتعامل بالمحرمات كإنتاج الخمور، أو لحوم الخنزير، أو كانت بنوكاً ومؤسسات ربوية، فلا يجوز شراء أسهمها ولا أخذ أرباحها. وإذا كانت الشركة أصل نشاطها مباح ولكنها تقترض بفائدة أو تودع بفائدة، فالأحوط لزوماً اجتناب الدخول فيها ما لم يقم المساهم بإفراز الفائدة والتصدق بها على الفقراء.
السيد الخامنئي
معاملات البورصة وشراء وبيع أسهم الشركات الإنتاجية والتجارية إذا كانت مطابقة للقوانين والضوابط الشرعية ولم تكن قائمة على أنشطة محرمة (كالربا والقمار والخمر) صحيحة ومباحة، وتعتبر الأرباح المكتسبة منها حلالاً.
ملاحظة
اتفاق على حلية أسهم الشركات النقية ذات النشاط المباح، وبطلان وحرمة المساهمة في الشركات المحرمة، والتحفظ على الفوائد الربوية في الشركات المختلطة.
المصدر: منهاج الصالحين ج2 م490 / الفقه للمغتربين م500 / أجوبة الاستفتاءات س1950 وس1951
اتّبع مرجع تقليدك، وإن اختلفت حالتك عن المسألة فاسأل مكتبه.