حكم الحاكم الشرعي وولاية الفقيه في المسائل العامة والنظامية
ما هو حكم الأوامر والقرارات الصادرة من الحاكم الشرعي العادل في القضايا الاجتماعية والنظامية؟ وهل تنفذ على مقلدي سائر الفقهاء؟
السيد السيستاني
إذا حكم الحاكم الشرعي الجامع للشرائط في قضية ولائية عامة لحفظ نظام المسلمين أو في مورد خصومة قضائية، لم يجز لأحد نقض حكمه ومخالفته حتى لمجتهد آخر ومقلديه، إلا إذا علم يقيناً بخطأ حكمه ومخالفته لقطعي الكتاب والسنة.
السيد الخامنئي
أحكام وقرارات ولي أمر المسلمين الصادرة في إدارة الشؤون العامة للمجتمع وحفظ النظام الإسلامي والدفاع عن بيضة الإسلام واجبة الاتباع والنفاذ على كافة المكلفين، ولا يجوز لأحد مخالفتها حتى لمن كان يقلد فقيهاً آخر في المسائل الفرعية الفردية.
ملاحظة
اتفاق كامل على حرمة نقض حكم الحاكم الشرعي ولزوم الامتثال في المسائل النظامية والعامة حفظاً لنظام المجتمع المسلم.
المصدر: منهاج الصالحين ج1 م14 / أجوبة الاستفتاءات س62 وس63
اتّبع مرجع تقليدك، وإن اختلفت حالتك عن المسألة فاسأل مكتبه.