ولاية الحاكم الشرعي في تطليق الزوجة عند امتناع الزوج، غيبته، أو إعساره ونشوزه
متى يحق للحاكم الشرعي (أو وكيله المعتمد) تطليق الزوجة بغير إرادة الزوج؟ وما هي ضوابط رفع الضرر عن الزوجة المعلقة؟
السيد السيستاني
إذا امتنع الزوج عن أداء النفقة الواجبة لزوجته مع قدرته عليها ولم يمكن إجباره، أو عجز عنها تماماً ولم ترضَ بالصبر معه، أو هجرها تماماً فجعلها كالمعلقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، أو كان يؤذيها ويعتدي عليها بحيث تكون حياتها معه حرجة وضرراً لا يتحمل عادة، فإن الحاكم الشرعي يأمره بالإنفاق والمعاشرة بالمعروف أو الطلاق، فإن امتنع عنهما ولم يمكن إجباره، جاز للحاكم الشرعي أو وكيله المأذون أن يطلقها بطلب منها دفعاً للحرج والضرر، ويقع الطلاق بائناً. وكذا الزوج المفقود بعد الفحص عنه أربع سنوات.
السيد الخامنئي
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق الواجب على زوجته ولم يمكن إجباره على ذلك، أو هجرها وأوقعها في العسر والحرج الشديد الذي لا يطاق عرفاً، فللزوجة مراجعة الحاكم الشرعي، وبعد ثبوت ذلك يمهل الزوج أو يأمره بالطلاق، فإن تعذر الوصول إليه أو امتنع وتخلف، قام الحاكم الشرعي أو من ينوب عنه بتطليقها حفظاً لحقوقها ورفعاً للضرر والحرج عنها، ويعتبر الطلاق بائناً ليس للزوج الرجوع فيه.
ملاحظة
تطابق تام في ثبوت ولاية الحاكم الشرعي في تطليق الزوجة المعلقة والمتضررة دفعاً للعسر والحرج وقاعدة لا ضرر، ووقوع هذا الطلاق بائناً لا رجعة فيه.
المصدر: منهاج الصالحين ج3 م350-م360 / المسائل المنتخبة م1058 / أجوبة الاستفتاءات س1610-س1620
اتّبع مرجع تقليدك، وإن اختلفت حالتك عن المسألة فاسأل مكتبه.