أحكام الطلاق الرجعي وحقوق المعتدة والرجعة القولية والفعلية
ما هي الآثار المترتبة على الطلاق الرجعي؟ وما هي حقوق الزوجة أثناء العدة؟ وكيف تصح الرجعة من الزوج؟
السيد السيستاني
الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يحق للزوج فيه الرجوع إلى زوجته ما دامت في العدة دون حاجة إلى عقد جديد ولا مهر. وتعتبر المطلقة رجعياً في مدة العدة بمنزلة الزوجة، فتستحق النفقة والكسوة والسكنى، ويتوارثان إذا مات أحدهما أثناء العدة، ويحرم على الزوج إخراجها من مسكن الزوجية كما يحرم عليها الخروج إلا لضرورة، ويجوز بل يستحب لها التزين له. وتتحقق الرجعة بالقول كقوله: (راجعتكِ أو رددتكِ إلى نكاحي)، أو بالفعل كالمقاربة والتقبيل واللمس بشهوة بقصد الرجوع، فإذا انقضت العدة بانت منه ولم تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.
السيد الخامنئي
في الطلاق الرجعي تكون المطلقة بحكم الزوجة ما دامت في أيام عدتها، وتجب لها النفقة والسكنى، ويثبت التوارث بينهما إذا مات أحدهما في العدة. ويثبت للزوج حق الرجعة إليها ما لم تنقضِ عدتها، وتتحقق الرجعة بكل قول أو فعل يدل على إرجاعها إلى حبال الزوجية، ولا يشترط في الرجعة إشهاد ولا رضا الزوجة، فإذا انتهت العدة دون رجوع انفسخت الزوجية نهائياً وصار الطلاق بائناً.
ملاحظة
تطابق تام في كون المعتدة رجعياً زوجة حكماً تستحق النفقة والسكنى والإرث، وفي كيفية تحقق الرجعة بالقول أو الفعل دون اشتراط رضاها ولا عقد جديد.
المصدر: المسائل المنتخبة م1040-م1045 / أجوبة الاستفتاءات س1580-س1588
اتّبع مرجع تقليدك، وإن اختلفت حالتك عن المسألة فاسأل مكتبه.