أحكام المهر المسمى ومهر المثل، وتعجيل الصداق وتأجيله، وحق الامتناع (حق الحبس)
ما هو الضابط في المهر الصحيح؟ وهل يجوز للزوجة الامتناع من تمكين زوجها حتى تقبض مهرها المعجل؟
السيد السيستاني
يصح أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة أو عملاً، ويشترط أن يكون متمولاً معلوماً مملوكاً مقدوراً على تسليمه، ولا حد لأقله ولا لأكثره شرعاً، بل هو تابع لتراضي الطرفين. ويجوز جعل المهر كلاً أو بعضاً معجلاً (حالاً) أو مؤجلاً إلى أجل معلوم. ويحق للزوجة الامتناع عن تمكين زوجها من نفسها حتى تقبض مهرها الحال المعجل، ولا يعد ذلك منها نشوزاً وتستحق النفقة في هذه المدة، فإذا مكنته باختيارها سقط حقها في الامتناع.
السيد الخامنئي
يصح جعل كل ما له قيمة مالية شرعية مهراً بالتوافق، ولا تقدير له شرعاً في قلته أو كثرته وإن استحب تخفيفه. ويصح تأجيل المهر أو تعجيله أو تقسيطه، فإذا كان حالاً معجلاً كان للزوجة أن تمتنع عن إطاعة الزوج والاستجابة له حتى تقبض صداقها، ولا تسقط نفقتها بهذا الامتناع، أما إذا رضيت بالدخول سقط حق الحبس وبقي المهر ديناً ثابتاً في ذمة الزوج.
ملاحظة
اتفاق كامل على صحة كل متمول مهراً، وجواز التأجيل والتعجيل، وثبوت حق الحبس للمرأة في المهر الحال دون أن تسقط نفقتها.
المصدر: المسائل المنتخبة م975-م980 / أجوبة الاستفتاءات س1490-س1496
اتّبع مرجع تقليدك، وإن اختلفت حالتك عن المسألة فاسأل مكتبه.