الشرط الجزائي والتعويض المالي المتفق عليه عن التأخير في تنفيذ المقاولات والمشاريع
هل يصح اشتراط دفع مبلغ مالي محدد عن كل يوم تأخير كشرط جزائي ملزم في عقود البناء والتوريد والمقاولات؟
السيد السيستاني
يجوز اشتراط دفع مبلغ محدد عن كل يوم تأخير في عقود المقاولات والبناء وتوريد البضائع والخدمات، ويسمى هذا بالشرط الجزائي، وهو شرط سائغ ومشروع يجب الوفاء به على المشروط عليه لأنه التزام تعويضي عن تفويت المنفعة وتأخير العمل في عقد لازم، وليس من باب الربا لأن الربا يختص باشتراط الزيادة على سداد الديون النقدية.
السيد الخامنئي
اشتراط تعويض الضرر ودفع غرامة مالية متفق عليها عند الإخلال بمواعيد التسليم أو التأخر في إنجاز المشاريع الإنشائية والتعهدات المهنية صحيح ونافذ قانوناً وشرعاً، ويجب الالتزام بالشرط الجزائي رعايةً لقوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
ملاحظة
تطابق تام على نفوذ ومشروعية الشروط الجزائية في عقود الأعمال والمقاولات والتمييز الجوهري بينها وبين غرامات التأخير في القروض الربوية.
المصدر: المسائل المنتخبة م678 / أجوبة الاستفتاءات س1640 وس1642
اتّبع مرجع تقليدك، وإن اختلفت حالتك عن المسألة فاسأل مكتبه.