بيع العينة والتورق المصرفي المنظم للتهرب من الربا للحصول على السيولة
ما حكم شراء سلعة بالتقسيط ثم بيعها لنفس البائع نقداً بسعر أقل (بيع العينة) أو لطرف ثالث (التورق) للحصول على المال؟
السيد السيستاني
إذا اشترى شخص سلعة بثمن مؤجل كألف دينار واشترط في العقد بيعها للبائع نفسه نقداً بثمن أقل كثمانمائة دينار، فهذه المعاملة تسمى بيع العينة وهي باطلة ومحرمة شرعاً لأنها حيلة للحصول على قرض ربوي. وأما التورق، وهو شراء سلعة حقيقية بالتقسيط ثم بيعها في السوق لطرف ثالث مستقل نقداً للحصول على السيولة فهو معاملة صحيحة وجائزة إذا كان القصد الشراء والبيع الجديين.
السيد الخامنئي
بيع العينة إذا كان مشروطاً في صلب المعاملة أو مبنياً عليه صورياً للفرار من الربا فهو باطل وغير نافذ شرعاً. وأما التورق بشراء بضاعة حقيقية بالأجل وبيعها لغير البائع بثمن نقد في السوق فلا مانع منه شرعاً ومجزٍ في تحصيل السيولة النقدية المطلوبة.
ملاحظة
اتفاق كامل على بطلان بيع العينة المشروط للالتفاف على الربا، وصحة التورق البيعي الحقيقي الموجه لطرف ثالث في الأسواق.
المصدر: منهاج الصالحين ج2 م218 / أجوبة الاستفتاءات س1575 وس1576
اتّبع مرجع تقليدك، وإن اختلفت حالتك عن المسألة فاسأل مكتبه.