بيع وشراء الذهب بالذهب أو بالعملات دون تقابض فوري في المجلس (الصرف المؤجل والبطاقات)
هل يصح شراء الذهب بالبطاقة البنكية مع تأخر التحويل الفعلي لحساب التاجر؟ وما حكم شراء الذهب نسيئة أو بالتقسيط؟
السيد السيستاني
إذا بيع الذهب بذهب أو الفضة بفضة (بيع الصرف) وجب التقابض في مجلس العقد قبل التفرق وإلا بطل البيع قطعاً. وأما شراء الذهب بالنقود الورقية المعاصرة فالأحوط لزوماً اشتراط التقابض في المجلس أيضاً إن كان بيعاً، فلا يصح شراؤه ديناً أو بالتقسيط. والشراء بواسطة بطاقات الدفع البنكية الفورية (Mada / Debit) صحيح لأن القيد المصرفي الفوري وتمرير البطاقة بحكم القبض العرفي.
السيد الخامنئي
يشترط التقابض الفعلي في مجلس المعاملة في بيع الذهب والفضة ببعضهما. وأما بيع وشراء المصوغات الذهبية بالأوراق النقدية الشائعة فلا يشترط فيه التقابض في المجلس فيجوز بيعه نقداً ونسيئة وبالأقساط إذا لم تكن هناك زيادة ربوية مشروطة، والشراء بالبطاقات البنكية صحيح ونافذ.
ملاحظة
خلاف فقهي في شراء الذهب بالنقود الورقية: السيستاني يحتاط باشتراط التقابض في المجلس؛ بينما الخامنئي يجيز شراءه نسيئة وتقسيطاً بالنقود الورقية.
المصدر: المسائل المنتخبة م735 / أجوبة الاستفتاءات س1565 وس1566
اتّبع مرجع تقليدك، وإن اختلفت حالتك عن المسألة فاسأل مكتبه.