أحكام عقد المضاربة وتوزيع الأرباح وشرط ضمان رأس المال
كيف ينعقد عقد المضاربة الشرعي بين صاحب المال والعامل؟ وهل يجوز للمالك اشتراط ضمان رأس ماله على العامل؟
السيد السيستاني
المضاربة عقد بين طرفين: المالك يقدم رأس المال نقداً، والعامل يتجر به، ويكون الربح مشتركاً بينهما بنسبة مئوية شائعة كنصف أو ثلث، ولا يصح تحديد ربح مقطوع كـ (100 دولار شهرياً) وإلا بطلت مضاربة. والخسارة المالية تختص بمال المالك وتضيع على العامل أتعابه فقط، ولا يجوز للمالك أن يشترط في متن عقد المضاربة كون رأس المال مضموناً على العامل، نعم يجوز أن يشترط عليه في عقد لازم آخر أن يدفع له تدارك الخسارة تبرعاً.
السيد الخامنئي
عقد المضاربة يختص بالتجارة برأس المال النقدي، ويشترط تعيين نسبة مئوية شائعة من الأرباح. والخسارة على صاحب المال، ولا يضمن العامل الخسارة إلا بالتعدي أو التفريط، واشتراط ضمان رأس المال على العامل باطل إلا ضمن شرط التزام في عقد صلح أو هبة لازم.
ملاحظة
تطابق تام على بطلان تحديد ربح مقطوع كرقم ثابت، واشتراط الحصة الشائعة، وحرمة اشتراط ضمان رأس المال على العامل في صلب العقد.
المصدر: المسائل المنتخبة م785-م795 / أجوبة الاستفتاءات س1650-س1665
اتّبع مرجع تقليدك، وإن اختلفت حالتك عن المسألة فاسأل مكتبه.