حقيقة الاحتياط الوجوبي وحكم الرجوع فيه إلى مجتهد آخر
ما معنى قول المرجع "الأحوط وجوباً" أو "الأحوط لزوماً"؟ وهل يجوز ترك الاحتياط أو مراجعة غيره؟
السيد السيستاني
إذا لم تكن للمجتهد فتوى في المسألة واحتاط فيها وجوباً (ويعبر عنه بالأحوط وجوباً أو لزوماً)، تخيّر المقلّد بين العمل بمقتضى هذا الاحتياط وبين الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم، فيجوز الرجوع لمن يليه في رتبة الأعلمية والأخذ بفتواه.
السيد الخامنئي
الأحوط وجوباً هو الاحتياط الصادر من المرجع لعدم ثبوت الفتوى القطعية لديه، وحكمه أن المكلف لا يجوز له ترك الاحتياط، بل هو مخير بين الالتزام به أو الرجوع إلى فتوى مجتهد آخر من أهل الخبرة مع مراعاة ترتيب الأعلمية فالأعلم.
ملاحظة
اتفاق تام بين المرجعين على أن الاحتياط الوجوبي يفتح باب الرجوع الشرعي للمجتهد التالي في الأعلمية.
المصدر: المسائل المنتخبة م5 و م6 / أجوبة الاستفتاءات س46 وس47
اتّبع مرجع تقليدك، وإن اختلفت حالتك عن المسألة فاسأل مكتبه.