وجوب التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط على المكلف
ما هو الواجب على المكلف غير المجتهد في أحكامه الشرعية؟ وما حكم أعماله السابقة بلا تقليد؟
السيد السيستاني
يجب على كلّ مكلّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلّداً أو محتاطاً، إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي شرعي. وإذا عمل بلا تقليد مدة من الزمان فعمله باطل لا يجتزأ به إلا إذا طابق الواقع، أو طابق فتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده فعلاً، أو كان قد أتى به برجاء المطابقة وتبينت مطابقتها.
السيد الخامنئي
يجب على كل من لم يصل إلى رتبة الاجتهاد، ولا يمكنه أو لا يريد العمل بالاحتياط، أن يقلد مجتهداً جامعاً للشرائط في جميع أحكامه الشرعية التكليفية والوضعية. وعمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل لا يجوز له الاجتزاء به إلا إذا علم بمطابقته للواقع أو لفتوى من يجب عليه تقليده حين العمل أو فتوى من يجب عليه تقليده فعلاً.
ملاحظة
اتفاق تام وقاطع بين المرجعين على بطلان عمل العامي الصادر بغير تقليد ولا احتياط إلا في حال ثبوت مطابقته للواقع أو لفتوى المرجع الفعلي.
المصدر: المسائل المنتخبة م1 و م2 / أجوبة الاستفتاءات س1 وس2
اتّبع مرجع تقليدك، وإن اختلفت حالتك عن المسألة فاسأل مكتبه.