شروط القاضي الشرعي (الاجتهاد المطلق، العدالة، الذكورة) وحكم قاضي التحكيم
Prerequisites for Sharia Judges (Qadhi) and Arbitration Judges
ما هي الشروط التي يجب توفرها في الحاكم والقاضي الشرعي؟ وهل يصح الترافع إلى قضاة المحاكم غير المجتهدين؟
آیت اللہ سیستانی
يشترط في قاضي المنصوب للقضاء: البلوغ، والعقل، والإيمان (التشيع)، والعدالة، وطهارة المولد، والاجتهاد المطلق، والذكورة، والحرية. ولا يجوز الترافع إلى محاكم الجور والقضاة غير المؤهلين شرعاً، إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المغصوب بمراجعتهم فيجوز بمقدار الضرورة وبإذن الحاكم الشرعي. ويصح قضاء التحكيم بتراضي الخصمين على حكم عدل عالم بالأحكام.
آیت اللہ خامنہ ای
منصب القضاء مختص بالفقيه المجتهد الجامع للشرائط العادل أو المنصوب من قبله، ولا يجوز لغير المؤهل التصدي للقضاء وفصل الخصومات، والرجوع لمحاكم القانون الوضعي جائز بمقدار استيفاء الحقوق الثابتة عند تعذر المحاكم الشرعية.
خلاصہ
A legitimate judge must be a mature, male, just, qualified Mujtahid; litigating in non-Sharia civil courts is prohibited except as last resort to reclaim usurped rights.
نوٹ
اتفاق كامل على الشروط الصارمة في القاضي وأهمها الاجتهاد والعدالة، وجواز اللجوء للمحاكم الرسمية لاستنقاذ الحقوق المغتصبة عند التعذر.
حوالہ: منهاج الصالحين ج1 م1 / المسائل المنتخبة م1190 / أجوبة الاستفتاءات س1850-س1855
اپنے مرجعِ تقلید کی پیروی کریں۔ اگر آپ کی صورت حال مسئلے سے مختلف ہو تو ان کے دفتر سے پوچھیں۔