حكم الحاكم الشرعي وولاية الفقيه في المسائل العامة والنظامية
Rulings of the Islamic Jurist (Hukm al-Hakim) and Social Governance
ما هو حكم الأوامر والقرارات الصادرة من الحاكم الشرعي العادل في القضايا الاجتماعية والنظامية؟ وهل تنفذ على مقلدي سائر الفقهاء؟
آیت اللہ سیستانی
إذا حكم الحاكم الشرعي الجامع للشرائط في قضية ولائية عامة لحفظ نظام المسلمين أو في مورد خصومة قضائية، لم يجز لأحد نقض حكمه ومخالفته حتى لمجتهد آخر ومقلديه، إلا إذا علم يقيناً بخطأ حكمه ومخالفته لقطعي الكتاب والسنة.
آیت اللہ خامنہ ای
أحكام وقرارات ولي أمر المسلمين الصادرة في إدارة الشؤون العامة للمجتمع وحفظ النظام الإسلامي والدفاع عن بيضة الإسلام واجبة الاتباع والنفاذ على كافة المكلفين، ولا يجوز لأحد مخالفتها حتى لمن كان يقلد فقيهاً آخر في المسائل الفرعية الفردية.
خلاصہ
Orders of the legitimate Islamic authority in public administration and social order are universally binding on all followers.
نوٹ
اتفاق كامل على حرمة نقض حكم الحاكم الشرعي ولزوم الامتثال في المسائل النظامية والعامة حفظاً لنظام المجتمع المسلم.
حوالہ: منهاج الصالحين ج1 م14 / أجوبة الاستفتاءات س62 وس63
اپنے مرجعِ تقلید کی پیروی کریں۔ اگر آپ کی صورت حال مسئلے سے مختلف ہو تو ان کے دفتر سے پوچھیں۔