أحكام المهر المسمى ومهر المثل، وتعجيل الصداق وتأجيله، وحق الامتناع (حق الحبس)
Rulings on Mahr (Dower), Prompt and Deferred Payments, and Right of Withholding
ما هو الضابط في المهر الصحيح؟ وهل يجوز للزوجة الامتناع من تمكين زوجها حتى تقبض مهرها المعجل؟
آیت اللہ سیستانی
يصح أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة أو عملاً، ويشترط أن يكون متمولاً معلوماً مملوكاً مقدوراً على تسليمه، ولا حد لأقله ولا لأكثره شرعاً، بل هو تابع لتراضي الطرفين. ويجوز جعل المهر كلاً أو بعضاً معجلاً (حالاً) أو مؤجلاً إلى أجل معلوم. ويحق للزوجة الامتناع عن تمكين زوجها من نفسها حتى تقبض مهرها الحال المعجل، ولا يعد ذلك منها نشوزاً وتستحق النفقة في هذه المدة، فإذا مكنته باختيارها سقط حقها في الامتناع.
آیت اللہ خامنہ ای
يصح جعل كل ما له قيمة مالية شرعية مهراً بالتوافق، ولا تقدير له شرعاً في قلته أو كثرته وإن استحب تخفيفه. ويصح تأجيل المهر أو تعجيله أو تقسيطه، فإذا كان حالاً معجلاً كان للزوجة أن تمتنع عن إطاعة الزوج والاستجابة له حتى تقبض صداقها، ولا تسقط نفقتها بهذا الامتناع، أما إذا رضيت بالدخول سقط حق الحبس وبقي المهر ديناً ثابتاً في ذمة الزوج.
خلاصہ
Any lawful asset can be Mahr; may be prompt or deferred. The wife has the right of withholding intimacy until prompt Mahr is delivered without forfeiting maintenance.
نوٹ
اتفاق كامل على صحة كل متمول مهراً، وجواز التأجيل والتعجيل، وثبوت حق الحبس للمرأة في المهر الحال دون أن تسقط نفقتها.
حوالہ: المسائل المنتخبة م975-م980 / أجوبة الاستفتاءات س1490-س1496
اپنے مرجعِ تقلید کی پیروی کریں۔ اگر آپ کی صورت حال مسئلے سے مختلف ہو تو ان کے دفتر سے پوچھیں۔