الشرط الجزائي والتعويض المالي المتفق عليه عن التأخير في تنفيذ المقاولات والمشاريع
Liquidated Damages and Contractual Penalty Clauses in Contracting
هل يصح اشتراط دفع مبلغ مالي محدد عن كل يوم تأخير كشرط جزائي ملزم في عقود البناء والتوريد والمقاولات؟
آیت اللہ سیستانی
يجوز اشتراط دفع مبلغ محدد عن كل يوم تأخير في عقود المقاولات والبناء وتوريد البضائع والخدمات، ويسمى هذا بالشرط الجزائي، وهو شرط سائغ ومشروع يجب الوفاء به على المشروط عليه لأنه التزام تعويضي عن تفويت المنفعة وتأخير العمل في عقد لازم، وليس من باب الربا لأن الربا يختص باشتراط الزيادة على سداد الديون النقدية.
آیت اللہ خامنہ ای
اشتراط تعويض الضرر ودفع غرامة مالية متفق عليها عند الإخلال بمواعيد التسليم أو التأخر في إنجاز المشاريع الإنشائية والتعهدات المهنية صحيح ونافذ قانوناً وشرعاً، ويجب الالتزام بالشرط الجزائي رعايةً لقوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
خلاصہ
Contractual penalty clauses imposing fixed compensation for delayed construction or delivery in business contracts are legally binding and non-usurious.
نوٹ
تطابق تام على نفوذ ومشروعية الشروط الجزائية في عقود الأعمال والمقاولات والتمييز الجوهري بينها وبين غرامات التأخير في القروض الربوية.
حوالہ: المسائل المنتخبة م678 / أجوبة الاستفتاءات س1640 وس1642
اپنے مرجعِ تقلید کی پیروی کریں۔ اگر آپ کی صورت حال مسئلے سے مختلف ہو تو ان کے دفتر سے پوچھیں۔