حكم الحاكم الشرعي وولاية الفقيه في المسائل العامة والنظامية
حکم حاکم شرع و ولایت فقیه در مسائل عمومی و نظام اجتماعی
ما هو حكم الأوامر والقرارات الصادرة من الحاكم الشرعي العادل في القضايا الاجتماعية والنظامية؟ وهل تنفذ على مقلدي سائر الفقهاء؟
آیت‌الله سیستانی
إذا حكم الحاكم الشرعي الجامع للشرائط في قضية ولائية عامة لحفظ نظام المسلمين أو في مورد خصومة قضائية، لم يجز لأحد نقض حكمه ومخالفته حتى لمجتهد آخر ومقلديه، إلا إذا علم يقيناً بخطأ حكمه ومخالفته لقطعي الكتاب والسنة.
آیت‌الله خامنه‌ای
أحكام وقرارات ولي أمر المسلمين الصادرة في إدارة الشؤون العامة للمجتمع وحفظ النظام الإسلامي والدفاع عن بيضة الإسلام واجبة الاتباع والنفاذ على كافة المكلفين، ولا يجوز لأحد مخالفتها حتى لمن كان يقلد فقيهاً آخر في المسائل الفرعية الفردية.
به‌طور خلاصه
احکام حکومتی حاکم شرع و ولی فقیه در امور عمومی و حفظ نظام بر همگان واجب‌الاطاعه است و نقض آن جایز نیست.
نکته
اتفاق كامل على حرمة نقض حكم الحاكم الشرعي ولزوم الامتثال في المسائل النظامية والعامة حفظاً لنظام المجتمع المسلم.
منبع: منهاج الصالحين ج1 م14 / أجوبة الاستفتاءات س62 وس63
از مرجع تقلید خود پیروی کنید و اگر وضعیت شما با مسئله فرق دارد، از دفتر ایشان بپرسید.