أحكام المهر المسمى ومهر المثل، وتعجيل الصداق وتأجيله، وحق الامتناع (حق الحبس)
احکام مهریه، مهرالمثل، نقد و نسیه بودن و حق حبس زوجه
ما هو الضابط في المهر الصحيح؟ وهل يجوز للزوجة الامتناع من تمكين زوجها حتى تقبض مهرها المعجل؟
آیت‌الله سیستانی
يصح أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة أو عملاً، ويشترط أن يكون متمولاً معلوماً مملوكاً مقدوراً على تسليمه، ولا حد لأقله ولا لأكثره شرعاً، بل هو تابع لتراضي الطرفين. ويجوز جعل المهر كلاً أو بعضاً معجلاً (حالاً) أو مؤجلاً إلى أجل معلوم. ويحق للزوجة الامتناع عن تمكين زوجها من نفسها حتى تقبض مهرها الحال المعجل، ولا يعد ذلك منها نشوزاً وتستحق النفقة في هذه المدة، فإذا مكنته باختيارها سقط حقها في الامتناع.
آیت‌الله خامنه‌ای
يصح جعل كل ما له قيمة مالية شرعية مهراً بالتوافق، ولا تقدير له شرعاً في قلته أو كثرته وإن استحب تخفيفه. ويصح تأجيل المهر أو تعجيله أو تقسيطه، فإذا كان حالاً معجلاً كان للزوجة أن تمتنع عن إطاعة الزوج والاستجابة له حتى تقبض صداقها، ولا تسقط نفقتها بهذا الامتناع، أما إذا رضيت بالدخول سقط حق الحبس وبقي المهر ديناً ثابتاً في ذمة الزوج.
به‌طور خلاصه
هر چیزی که مالیت دارد می‌تواند مهریه باشد؛ زن حق دارد تا زمان دریافت مهریه حال (نقد) از تمکین خودداری کند (حق حبس) و نفقه‌اش ساقط نمی‌شود.
نکته
اتفاق كامل على صحة كل متمول مهراً، وجواز التأجيل والتعجيل، وثبوت حق الحبس للمرأة في المهر الحال دون أن تسقط نفقتها.
منبع: المسائل المنتخبة م975-م980 / أجوبة الاستفتاءات س1490-س1496
از مرجع تقلید خود پیروی کنید و اگر وضعیت شما با مسئله فرق دارد، از دفتر ایشان بپرسید.