الشرط الجزائي والتعويض المالي المتفق عليه عن التأخير في تنفيذ المقاولات والمشاريع
شرط خسارت دیرکرد (وجه التزام / شرط جزایی) در قراردادهای ساخت و پیمانکاری
هل يصح اشتراط دفع مبلغ مالي محدد عن كل يوم تأخير كشرط جزائي ملزم في عقود البناء والتوريد والمقاولات؟
آیت‌الله سیستانی
يجوز اشتراط دفع مبلغ محدد عن كل يوم تأخير في عقود المقاولات والبناء وتوريد البضائع والخدمات، ويسمى هذا بالشرط الجزائي، وهو شرط سائغ ومشروع يجب الوفاء به على المشروط عليه لأنه التزام تعويضي عن تفويت المنفعة وتأخير العمل في عقد لازم، وليس من باب الربا لأن الربا يختص باشتراط الزيادة على سداد الديون النقدية.
آیت‌الله خامنه‌ای
اشتراط تعويض الضرر ودفع غرامة مالية متفق عليها عند الإخلال بمواعيد التسليم أو التأخر في إنجاز المشاريع الإنشائية والتعهدات المهنية صحيح ونافذ قانوناً وشرعاً، ويجب الالتزام بالشرط الجزائي رعايةً لقوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
به‌طور خلاصه
شرط وجه التزام و خسارت تأخیر در قراردادهای پیمانکاری و تعهدات غیرپولی مشروع و لازم‌الوفا است و ربا محسوب نمی‌شود.
نکته
تطابق تام على نفوذ ومشروعية الشروط الجزائية في عقود الأعمال والمقاولات والتمييز الجوهري بينها وبين غرامات التأخير في القروض الربوية.
منبع: المسائل المنتخبة م678 / أجوبة الاستفتاءات س1640 وس1642
از مرجع تقلید خود پیروی کنید و اگر وضعیت شما با مسئله فرق دارد، از دفتر ایشان بپرسید.